و هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا و شك فى أنه يجزى عما هو المأمور به الواقعى الأولى كما فى الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن يكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذمة يقينا و أصالة عدم فعلية التكليف الواقعى بعد رفع الاضطرار و كشف الخلاف . و أما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد و كان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت و إلا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا . اگر كسى بگويد چرا همين مطالب را دربارهء امر اضطرارى مطرح نكرديد و نگفتيد پس از رفع اضطرار ، به حكم قاعدهء اشتغال ، اعاده لازم است ؟ در جواب مىگوييم قياس مع الفارق است ؛ زيرا در باب امر اضطرارى ، ما مأمور به را انجام داديم و به تمام يا بخشى از مصلحت رسيده بوديم و يقين داشتيم كه چيزى عايد ما شده است ، لذا نوبت به اعاده نرسيد . ولى در ما نحن فيه اساساً شك داريم كه به مصلحتى رسيده‌ايم يا نه ؟ اگر طريقى باشد نرسيده‌ايم ، ولى هيچ كدام محرز نيست . لذا اشتغال يقينى خواهان فراغت يقينى است . همچنين اگر كسى بگويد چرا در باب امارت ، بر مسلك سببيّت ، حكم به اجزاء كرديد ولى در صورت شك ، حكم به اجزاء نمىكنيد ؟ باز جواب همان است ، يعنى در فرض احراز سببيّت ، ما به مصلحتى كه بايد برسيم رسيده‌ايم و اگر بخواهد اعاده واجب شود بايد به وجوب جديد باشد كه اصل برائت ، آن را برمىدارد ؛ آنچه را كه وظيفه داشتيم و مشغول الذمّه بوديم انجام داديم و مازاد بر آن ، شك در تكليف جديد است كه با اصل ، رفع مىشود . ولى در ما نحن فيه و فرض شك ، اصلًا نمىدانيم كارى كرده‌ايم يا نه ؟ عمل ما محصّل غرض مولى هست يا نيست كه به‌ناچار بايد اعاده كنيم ، زيرا اشتغال يقينى مستدعى فراغ يقينى است . وجوب قضاء در خارج وقت : ابتدا سه مطلب را بايد در نظر بگيريم : 1 . آيا وجوب قضاء به امر جديد است يا تابع اداء و به امر اوّل ؟ اين مطلب اختلافى است و در جاى خود بررسى مىشود . 2 . موضوع ادلّه وجوب قضاء ، فوت است ولى آيا فوت ، امر وجودى است ( چيزى را از دست دادن ) يا امر عدمى است ( بجا نياوردن ) ؛ آيا معناى اثباتى و ايجابى دارد يا معناى سلبى ؟ اين هم اختلافى است . 3 . آيا اصل مثبت حجّت است يا نه ؟ باز هم اختلافى است و در جاى خود خواهد آمد ، و حق اين است كه حجت نيست . حال اگر معتقد باشيم كه وجوب قضاء به امر جديد است و فوت هم امر وجودى است و اصل مثبت هم حجت نيست ، نتيجه اين سه مطلب به ضميمهء يكديگر ، اين است كه « قضاء واجب نيست و همان عمل مجزى است » ؛ زيرا در وجوب جديد شك داريم كه با اصل